صدای... برای همصدایی ما

«شهریار مشیری» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده ی مردم بندرعباس تاکید کرد که به اعتقاد او در سال85 عملکرد وزارت آموزش و پرورش در مجموع «مثبت» بوده است. 
ایشان در خصوص عملکرد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سال85 گفت: در مورد اقدامات مهم کمیسیون در خصوص وزارت آموزش و پرورش می‌توان به اخذ مجوز برای استخدام کسری معلمان و دبیران اشاره کرد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این مورد قانع شد و دولت هم پذیرفت تا آن جا که مثلاً در استان هرمزگان 1700 معلم و دبیر استخدام شدند.
وی اظهار داشت: پیگیری لایحه ی 4میلیارد دلاری برای بازسازی و تقویت ساختمان‌های آموزشی در مقابل حوادث غیرمترقبه و زلزله، افزایش حقوق معلمین و علاوه بر آن، تخصیص 200میلیارد تومان کسری بودجه ی آموزش و پرورش برای حق‌التدریسی‌ها از دیگر اقدامات کمیسیون آموزش مجلس در سال 85 بوده است.
وی افزود: کمیسیون تلاش زیادی داشت تا مشکلات وزارت آموزش و پرورش برطرف شود اما واقعیت این است که مشکلات این وزارتخانه بسیار پیچیده است. به عنوان نمونه، بدهی‌های معوقه ی آموزش و پرورش از سال‌های قبل در خصوص بازنشستگی، پاداش و حق بیمه؛ ارقامی نجومی است که انباشته شده، تا آن جا که باید کل بودجه ی سال86 کشور را به این وزارتخانه اختصاص دهیم تا شاید این مشکلات حل شود!
وی در پاسخ به این سؤال که «در مجلس شایع شده است وزیر آموزش و پرورش تا روز معلم  تغییر خواهد کرد.»، اظهار داشت: برخی نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر به علت سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان هستند اما وزارت آموزش و پرورش وسیع‌تر و گسترده‌تر از آن است که یک وزیر بتواند به کل آن اشراف داشته باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان به اعتراضات اخیر معلمان اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من تحصن اخیر معلمان مقابل مجلس حرکتی اشتباه بود زیرا مجلس نظام هماهنگ پرداخت‌ها را مصوب کرد و افزایش حقوق معلمان را نیز تصویب کرد. بنابر این، جای چانه‌زنی مقابل مجلس نبود بلکه این تحصن باید مقابل دولت انجام می‌گرفت.
مشیری تصریح کرد که به اعتقاد او، «عده‌ای این تحصن را به سوی مجلس منحرف کرده‌اند در حالی که مجلس به وظیفه قانونگذاری خود عمل کرد و اگر کوتاهی‌ای هم بوده از جانب دولت صورت گرفته است.»

منبع: خبرگزاری آفتاب (با تلخیص)

.........................................

خبرهای گمشده

از هنگام آغاز به کار محمود فرشيدي او بارها به معلمان وعده داده بود که کليه مشکلاتشان با اجراي لايحه ی مديريت خدمات کشوري حل خواهد شد. وي اواخر آذرماه در گفتگو با خبرگزاري مهر "بزرگترين مشکل معلمان را در نظر گرفتن شرايط حقوق و مزاياي فرهنگيان" عنوان کرده و گفته بود که در صورت تصويب لايحه مديريت خدمات کشوري، اعتباراتي به آموزش و پرورش تعلق مي گيرد که بر اساس آن ها مي توان مشکلات معلمان را بر طرف کرد.

محمود احمدي نژاد خود نيز آخرين بار در اول مرداد ماه سال گذشته به معلمان گفت که "تامين حقوق و مسکن معلمان از اولويت هاي کاري دولت براي ارتقاي سطح آموزش و پرورش در کشور" است.

چند روز پس از سخنان احمدي نژاد، مديركل امور اداري آموزش و پرورش در 24 مرداد سال جاري اعلام کرد: "تا دو ماه آينده تمام مشكلات شغلي، حقوقي و معيشتي معلمان در تمام سطوح و بازنشستگان اين عرصه با تصويب لايحه ی خدمات كشوري آموزش و پرورش در مجلس شوراي اسلامي حل خواهد شد". عليرضا براتيان که مشاور وزير آموزش و پرورش نيز هست، هم چنين گفت: "لايحه اي در ۱۵ فصل و ۱۱۰ ماده براي حل مشكلات معلمان تنظيم شده كه تمام دستگاه ها و ارگان هاي مربوطه را براي همكاري مجاب كرده است كه بيشترين فصل اين لايحه مربوط به حقوق و مزاياي معلمان و بازنشستگان است". وي با با ارائه آمارهايي از طرح ها و لوايح و بندهاي آنان از جمله گفت: "درخصوص بازنشستگان آموزش و پرورش ۱۲ طرح داريم كه عمده آن مربوط به ارتقاي شغلي معلمان در آستانه بازنشستگي و افزايش ضريب ۶۱۳ درصدي حقوق اين افراد است. حقوق و مزايا هم با شرايط جديد و متناسب با مزيت و مدرك و سابقه ی افراد پرداخت مي شود".

مشاور محمود فرشيدي علاوه بر اين ها از "تغيير وضعيت معلمان حق التدريسي، افزايش رديف هاي آزاد براي جذب نيروي انساني، حذف سقف ۶۵ درصدي ارتقاي شغلي، استفاده توام از هم طرازي و ارتقاي شغلي براي كارشناسان ارشد" به عنوان وعده هايي که تا چند ماه ديگر و با تصويب لايحه خدمات کشوري عملي خواهد شد سخن گفت. او حتي اضافه کرد: "اگر اين خبر ضمن سال تحصيلي و حضور معلمان در مدارس اعلام مي شد، جا داشت كه معلمان سردر مدارس را چراغاني و بين مردم شيريني و گل پخش كنند".

دو ماه بعد از وعده ی مدير کل اداري وزارت آموزش و پرورش نه تنها خبري از عملي شدن آن وعده ها نشد، بلکه معلمان در پنجمين ماه سال تحصيلي دانستند که دولت درخواست پس گيري لايحه خدمات کشوري را داده است.

هفتصد هزار معلم زير خط مطلق فقر

روزنامه ی سرمايه طي گزارشي درباره ی وضعيت اقتصادي معلمان کشور به نقل از يک عضو كانون صنفي معلمان نوشت: "در وزارت آموزش و پرورش 700 هزار نفر از معلمان كشور حدود 130 تا 250 هزار تومان حقوق مي‌گيرند يعني در خط مطلق فقر زندگي مي‌كنند."

علي اکبر باغاني هم چنين گفت: "هر بار كه معلمان مساله ی معيشتي و بودجه ی آموزش و پرورش را مطرح مي‌كنند مسوولان حساس بودن زمان و مسايل برون مرزي را مطرح مي‌كنند.  قرار است حقوق كاركنان آموزش و پرورش را وزارت دارايي بپردازد. اين مشكلي است كه در حال حاضر پيش آمده، اكنون معلمان با حقوق ناچيز خود زندگي مي‌كنند و امكانات و اضافه كارشان هم به حداقل رسيده است".

نايب رييس کانون صنفي معلمان با اشاره به لايحه ی بودجه سال 86 و بودجه اي که دولت براي آموزش و پرورش در نظر گرفته، گفت: "اگر به نرخ تورم در سال آينده و مشكلاتي چون مسكن فرهنگيان نگاه كنيم مي‌بينيم مشكلات معلمان در سال آينده مضاعف است و ادامه كار براي آنان بسيار سخت خواهد بود".

بي جهت نيست که وي مي گويد: "شايد اين روند، تكرار اعتصاب‌هاي سال 82 را هم به دنبال داشته باشد".