صدای... برای همصدایی ما

فرهنگيانی که هفته گذشته دست به تجمع های اعتراض آميز در تهران و چند شهر ديگر زدند به آن چه ناهماهنگی دستمزد خود با ديگر کارکنان دولت می دانند معترضند و خواهان آنند که لايحه ای تحت عنوان "مديريت خدمات کشوری" که مدتهاست از سوی دولت به مجلس داده شده، در مجلس تصويب شود و به اجرا برسد تا بدين ترتيب بخشی از مشکلات معيشتی معلمان حل شود.

بحث برای تأمين اين خواسته طی مذاکراتی به مدت چهار ساعت و نيم در بعد از ظهر سه شنبه (22اسفند) برگزار شد و در آن 13 نفر از مسئولان کانون های صنفی فرهنگيان تهران و شهرستان ها، نمايندگی معترضان را به عهده داشتند.

آن گونه که از فرهنگيان شرکت کننده در نشست نقل شده، هیأتی که مذاکره با آنان را در اين نشست پيش می برد، ترکيبی امنيتی داشت، به گونه ای که غير از محسن کوهکن که به نمايندگی از هيأت رئيسه ی مجلس در جلسه شرکت داشت، ابراهيم روحانی، مديرکل دفتر امور توسعه و هماهنگی امور استان های سازمان مديريت و برنامه ريزی و يک تن ديگر از مسوولان اين سازمان، ديگر شرکت کنندگان جلسه عبارت بودند از سه نفر از حراست مجلس شورای اسلامی، دو نفر از قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران که تأمين امنيت تهران را به عهده دارد و دو نفر از وزارت اطلاعات.

بنابر آن چه از جلسه نقل شده، از وزارت آموزش و پرورش کسی در جلسه شرکت نداشته و آقای کوهکن گفته که علت عدم حضور نماينده ای از اين وزارتخانه اين بوده که خود او کسی را از اين وزارتخانه دعوت نکرده است.

شيرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش در تهران که مسائل فرهنگيان معترض را دنبال کرده می گويد در اين جلسه به نمايندگان کانون های صنفی فرهنگيان گفته شده که قرار نيست در اين جلسه مذاکره ای که به توافق يا تصميم گيری بينجامد، صورت بگيرد بلکه صرفاً کارهايی که برای حل مشکلات فرهنگيان انجام شده به آنان گزارش می شود.

وی می گويد در اين جلسه بحث های اقتصادی درگرفته و نمايندگان دولت گفته اند که به نظر اقتصاددانان افزايش دستمزد فرهنگيان به تورم می انجامد اما فرهنگيان شرکت کننده در جلسه پاسخ داده اند: "حالا که نوبت به ما رسيد، اقتصاد علم شد؟".

سهام عدالت؟

پيش از تشکيل اين نشست، مجلس شورای اسلامی بند "ل" تبصره نوزده قانون بودجه سال آينده خورشيدی ايران را تصويب کرد که آن گونه که به فرهنگيان اعلام شد، اين مصوبه می تواند بودجه ای را که دولت برای هماهنگ کردن دستمزد معلمان با ديگر کارکنان دولت را فراهم کند، اما به اين شيوه که نيمی از افزايش دستمزد فرهنگيان از طريق دادن "سهام عدالت" به آنان انجام گيرد.

اعطای "سهام عدالت" شيوه ای است که دولت محمود احمدی نژاد با هدف افزايش درآمد بخش کم درآمد جامعه اتخاذ کرده و طی آن، مقاديری سهام از بازار بورس به افراد بدون دريافت وجه داده می شود و مبلغ اين سهام بعداً از محل سودی که اين سهام به همراه می آورد دريافت می گردد.

اما به گفته ی شيرزاد عبداللهی، فرهنگيان معترض دريافت سهام عدالت را توهين به خود می دانند و معتقدند که افزايش دستمزد آنان به اين شيوه، آنان را به سطح مستمندان مستمری بگير و زنان بی شوهری که سرپرست خانواده اند تنزل می دهد و مغاير شؤون اجتماعی آنان است.

بدين ترتيب، نمايندگان کانون های صنفی فرهنگيان هنوز به اين نتيجه نرسيده اند که چه واکنشی به آنچه در جلسه به آنان اعلام شده نشان دهند.

هشدارهای امنيتی

آقای عبداللهی از فرهنگيان شرکت کننده در نشست نقل می کند که مسئولان امنيتی در جلسه به آنان تأکيد کرده اند که حرکات اعتراضی شان را در چارچوب قانون انجام دهند.

چند تن از فرهنگيان شرکت کننده در جلسه، يک شب پيش از آخرين تجمع اعتراض آميز فرهنگيان در مقابل مجلس ساعاتی را در بازداشت گذرانده اند.

در همان تجمع، عده ای نيز که گفته می شود پس از پايان تجمع دست به تظاهرات و حمل پلاکارد زده بودند بازداشت و اغلب آنان آزاد شدند اما مقامات قضائی پنج نفر از آنان را در بازداشت نگه داشته و تحت عنوان برهم زدن نظم و امنيت عمومی مورد پيگرد قانونی قرار داده اند.

به گفته ی سخنگوی قوه قضائيه، اين افراد فرهنگی نبوده و هيچ رابطه ی استخدامی با وزارت آموزش و پرورش نداشته اند.

از سوی ديگر، سه نفر از مسوولان کانون صنفی فرهنگیان کرمانشاه که تجمع اعتراض آميز اخير معلمان اين شهر را سازماندهی کرده بودند نيز بازداشت شده و جمعی از معلمان در اعتراض به بازداشت آنان در مقابل ساختمان سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه گردآمده اند.

بازداشت سه فعال صنفی فرهنگيان در کرمانشاه درست يک روز پيشتر از موعد تشکيل نشستی صورت گرفته که قرار بود برای حل خواسته معترضان تشکيل شود و آن گونه که گزارش شده، یکی از بازداشت‌ ‏شدگان کرمانشاه، عضو هيئتی بوده که برای نمايندگی معلمان در مذاکره با مجلس و دولت تعيين شده بود.

شيرزاد عبداللهی همچنين نقل می کند که در نشست نمايندگان کانونهای صنفی فرهنگيان با نمايندگان مجلس و دولت، بحث های زيادی خارج از دستور جلسه مطرح شده و به همين دليل تصميم گيری شده که اگر مذاکرات ادامه يابد، شرکت کنندگان در جلسه بايد گروه بندی شوند و بحث ها به شکل تخصصی دنبال گردد.